السعودية رائدة عالميا في الكيميائيات بفضل قطاعها المحلي الكبير والمتنامي

• تُعدّ سوق المواد الكيميائية في المملكة العربية السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تتميز السعودية بامتلاكها أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم تم بناؤه في مرحلة واحدة.
• تسع من بين أكبر عشر شركات في قطاع الكيميائيات لديها مقرات في السعودية.
• في العام 2016، بلغت الاستثمارات في قطاع الكيميائيات نسبة أعلى بـ 40٪ من أي سوق عالمية أخرى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات السعودية مليار دولار مما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 5٪.
• تعدّ المملكة العربية السعودية خامس أكبر سوق للإنتاج الكيميائي في العالم وتستحوذ على 10٪ من إجمالي الإنتاج العالمي.
• المملكة العربية السعودية هي الرائد العالمي الأول في صناعة عدد من المواد الرئيسية منها الإيثيلين، والجلايكول، والبولي إثيلين، والميثيل ثالثي بوتيل إيثر.
• تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول في العالم تنافسيّة من حيث التكلفة المنخفضة لإنتاج الإثيلين، مما يتيح لها إنتاج 10% من الإنتاج العالمي الإجمالي.
• من المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع الكيميائيات بحلول عام 2030 بسبب تزايد الطلب على المواد الكيميائية الأساسية والمتوسطة والمتخصصة.

بنية تحتية حديثة، وخصائص تكلفه تنافسيه مع سهولة الوصول إلى المواد الخام

• تعمل شركات الصناعة الكيميائية في المملكة العربية السعودية ضمن بيئة داعمه و محفزه للصناعة. كما تستفيد هذه الشركات من عدد من المزايا التنافسية لا سيما ميزة التكلفة المنخفضة، ومن سهولة الوصول إلى المواد الخام فضلا عن البنية التحتية المتطورة.
• تشمل مزايا التكلفة التي تقدمها السعودية انخفاض أسعار المواد الخام وانخفاض نفقات المرافق وإعفاءات للرسوم الجمركية. كما تنخفض أسعار الكهرباء بنسبة 50٪ تقريبًا عن المتوسط العالمي.
• تمتاز المملكة العربية السعودية بانخفاض أسعار النفثا بنسبة 10% مقارنةً بسوق الولايات المتحدة الأميركية وأسواق أوروبية.
• تقدم المملكة العربية السعودية إمكانية الوصول الآمن إلى مخزون وافر من المواد الخام إذ تملك السعودية أكثر من 25٪ من مجموع احتياطيات النفط المثبتة في العالم، فضلا عن وجود اثنين من كبار المنتجين مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للكيميائيات وأرامكو السعودية للطاقة.

شبكة لوجستية موثوقة تتيح سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية

• تمتاز المملكة العربية السعودية بموقعها الاستراتيجي عند مفترق عدد من الأسواق العالمية ذات الطلب الكبير على المواد الكيميائية.
• تقدر قيمة السوق الآسيوية للكيميائيات حاليا بـ 1.8 تريليون دولار ومن المتوقع أن تنمو السوق بنسبة 8% سنويا. أما قيمة الطلب الأوروبي على الكيميائيات فيقدّر بـ 750 مليار دولار سنويا ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 4% سنويا. في إفريقيا، تقدّر السوق بقيمة 50 مليار دولار ومن المتوقع أن ترتفع قيمتها بنسبة 4% أيضا.
• يمكن للشركات التي تتخذ من السعودية مقرًا لها الاستفادة من شبكة لوجستية شاملة وراسخة تتضمن أكبر شبكة بحرية في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى (ميناء الملك عبدالله ) الواقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهو أسرع الموانئ نموًا في العالم.
• تشكل صادرات قطاع الصناعة الكيميائية في المملكة العربية السعودية حوالي 60% من الصادرات غير النفطية ومن المتوقع أن تنمو هذه الصادرات بشكل كبير كجزء من مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية.

نظام بيئي متطور بفضل العديد من العوامل الداعمه

• تمتاز المملكة العربية السعودية بنظام بيئي متطور ومتين لقطاع الكيميائيات في مدينة الجبيل التي تعدّ أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط.
• تتولى الهيئة الملكية للجبيل وينبع مهمة تطوير الصناعة الكيميائية في المملكة العربية السعودية من خلال العديد من المبادرات، منها استقطاب أعلى الكفاءات الوطنية من أفضل الجامعات المحلية مثل : جامعة الملك فهد للبترول والمعادن واستقطاب الخبراء من أكثر من 40 دولة مختلفة للعمل في المملكة العربية السعودية.
• تولي المملكة العربية السعودية أهمية قصوى للأبحاث والتطوير والابتكار التقني حيث أسست شركة أرامكو السعودية مؤخرًا مركز أبحاث متقدّم في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
• من أبرز إنجازات مركز الأبحاث تطوير تقنيات حديثة تتيح تصنيع منتجات عالية التقنية تحتوي على أوليفينات ألفا الخطية وتستعمل لمختلف حاجات السوق.
• تتولى الهيئة الملكية للجبيل وينبع مهمة تسهيل الخدمات مثل إدارة النفايات فضلا عن تعاونها مع أكثر من 50 شركة مختلفة في مدينة الجبيل وحدها.
• تشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تأجير الأراضي للاستخدام الصناعي، حيث تقدم أسعارًا تنافسية تتراوح بين 0.27 دولار و4.40 دولار للمتر المربع سنويًا.