نظرة عامة

يشكّل القطاع العقاري ركيزة أساسية لرؤية المملكة وتصوّرها للمجتمع الحيوي. نظرًا للطلب المتواصل على السكن، لا سيما من قبل الفئة العمرية الشابة، مما دعا حكومة المملكة اعتماد خططاً مستقبليه للمشاركة في تطوير القطاع العقاري.

أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030 تقضي برفع نسبة التملك السكني إلى 70%، إلى جانب التزام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في هذه المسيرة، رفعاً من جاذبية الاستثمار بالقطاع.

تقدم الحكومة دعمًا هامًا لتطوير القطاع من خلال مجموعة عناوين أبرزها: اعتماد أكبر على التكنولوجيا في سلاسل القيمة بشكل عام، تعزيز الشفافية من خلال نشر المؤشرات العقارية عبر الإنترنت، إطلاق مركز خدمات المطوّرين (إتمام) لإنشاء بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى توفير حلول مالية المبتكرة لتمكين الزبائن.

تعرف على قطاع

العقارات في المملكه العربية السعودية

50%
من الوحدات الجديدة مصنوعة باستخدام التقنيات الحديثة
70%
رفع نسبة التملك السكني بحلول 2030
1.2مليار متر٢
تطوير حوالي من المساحات المبنية بحلول عام 2031
1.5مليون
بناء وحدة سكنية بحلول العام 2030

الميزة التنافسية

ارتفاع الطلب بشكل كبير في السوق العقاري بالمملكة

تمتلك السعودية إمكانات متنامية في قطاع البناء العقاري يعد الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي
لنموّ السريع للكثافة السكانية لا سيما فئة الشباب حيث يتوقع أن يبلغ حجم النمو السكاني 6 مليون بحلول عام 2030.
شريحة المواطنين ذوي الدخل المتوسط القادرة على شراء الوحدات السكنية.تبلغ قيمة الطلب على الخدمات العقارية حاليًا 20.5 مليار دولار موزعة على مجالات مختلفة بالشكل التالي: 9.9 مليار دولار لخدمات المقاولات والمقاولات الفرعية، 6.9 مليار دولار للخدمات الاستشارية المعمارية والهندسية والبيئية و3.7 مليار دولار لخدمات إدارة المرافق.
من المتوقع أن ترتفع قيمة قروض الرهن العقاري من 133.3 مليار دولار إلى 213.3 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

دعم الحكومة للتنمية المستدامة

يؤمن صندوق التنمية العقاري حلولًا تمويلية واستثمارية فاعلة لضمان مسكن ملائم لكافة فئات المجتمع.
تأسست (الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري) عام 2017 وهي تهدف إلى تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويل العقاري طويلة وقصيرة الأجل للمتملّكين من خلال إعادة تمويل محافظ القروض وتحفيز نمو سوق التمويل العقاري.
(إتمام) هي منصة رقمية تقدم أكثر من 35 خدمة لتمكين المطوّرين وتهدف إلى تيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري من خلال التميز في تقديم خدمات المكان الواحد للمطورين العقاريين، وتوفير المنصة الرقمية المتكاملة لتسريع عمليات الاعتمادات والموافقات الخاصة بالتطوير العقاري، إضافةً إلى تقديم الحلول الاستشارية المتكاملة للمطورين العقاريين.

الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا وفق أعلى المعايير العالمية

وفقًا لرؤية 2030، من المتوقع بناء حوالي 400,000 وحدة (سكنية وتجارية وصناعية) بحلول عام 2025 باستخدام تقنيات البناء الحديثة.
تهدف (مبادرة تحفيز تقنية البناء) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى دعم اعتماد تقنيات البناء الحديثة من أجل زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للمملكة. تدعم المبادرة المصانع المحلية الموجودة وتقدم الحوافز المالية وغير المالية لجذب المصانع الجديدة.